مع إنتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أوائل الشهر الحالي وتكليف النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة، عادت عجلة المؤسسات الدستورية الى التحرّك، وبات الحديث عن إجراء الإنتخابات النيابية في أيار المقبل أمراً واقعاً يجب الإستعداد له، بعد تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي مرتين.
هيئة الاشراف على الانتخابات
علامات إستفهام كثيرة تُطرح حول إمكانية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها خصوصاً في ظلّ الكلام عن رفض إجرائها على القانون الذي يحمل رقم 25/2008 أي قانون الستين. هنا يشير الخبير الدستوري عادل يمين أنه "وقبل التحدث عن قانون الإنتخاب فإنه من المهم بداية في عملية إجراء الإنتخابات تشكيل الهيئة الوطنية لمراقبة العملية الإنتخابية وآخر مهلة لتشكيلها هي في شباط المقبل"، لافتاً الى أن "الهدف من ذلك هو تمكّن المرشحين من فتح حسابات لدى الهيئة التي تبدأ بمراقبة الإنفاق المالي لهؤلاء في مهلة تسعين يوماً تسبق الإنتخابات أي في شباط"، معتبراً أن "لا شيء يمنع تشكيلها في الوقت الراهن في ظل حكومة تصريف أعمال نظرا لوجود سابقة على أيام حكومة نجيب ميقاتي التي استقالت ولكنها التأمت واتخذت قرارا بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات ولكن مراسيمها لم تصدر بسبب التمديد للمجلس النيابي". أما الباحث والأستاذ في القانون الدولي انطوان صفير فيرى عبر "النشرة" أنه "يجب تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات في مهلة ستة أشهر من موعد الإنتخابات النيابية أي أن كانون الأول تقريباً هو الموعد لتشكيل الهيئة"، مشيراً في نفس الوقت الى أن "حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها اصدار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية".
اقرار قانون جديد ممكن!
ينص القانون 25/2008 أنه وبمهلة شهرين من صدور القانون يجب تعيين الهيئة الوطنية للإنتخابات. وبالتالي وبحسب انطوان صفير فإذا أردنا اتباع النص فإن "هذه الأحكام لا يمكن أن تطبق إلا في حال تم تجديد القانون الذي يتحدث عن مهلة شهرين من تاريخ صدوره"، مؤكداً أنه "وفي حال كانت هناك إرادة بإجراء الإنتخابات فلا يمكن حدوث ذلك إلا في أيار المقبل لأنه وفي حزيران نكون دخلنا في شهر رمضان"، ولكنه يشير الى أن "الإتجاه حول أي قانون ستجرى الإنتخابات على أساسه ليس واضحاً فهل يتم الإبقاء على قانون الستين أو 25/2008 أم يتم اقرار قانون جديد". بدوره يعتبر عادل يمين أن "الحديث عن إقرار قانون جديد ممكن ولكن الآليات والمهل وتنظيم العملية الإنتخابية وفق هذا القانون قد يستلزم وقتاً أطول من أيار".
تأجيل تقني!
ويشرح يمين أنه "وفي حال صدر قانون جديد وفي وقت قريب تم التوافق عليه يكون مفهومه مبرراً إذا تضمن تأجيلا تقنيا للإنتخابات ولكن مربوطاً بقانون جديد"، معرباً عن إعتقاده أن "هذا الطريق قريب للمنطق وبالسياسة يمكن اللجوء إليه لأن البقاء على القانون القديم سيشكّل إنتكاسة سياسية"، ومضيفاً: "اللجوء إلى هذا الحل وارد شرط أن يكون على قاعدة التمديد للمجلس النيابي". إلا أن صفير يشير الى أنه "وبعد الإتفاق على قانون جديد في حال كان هذا الأمر وارداً فإن السياسيين يستطيعون تقصير المهل لإجراء الإنتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل".
في النهاية فإنّ الأمر الثابت الوحيد حتى اليوم هو أن الإنتخابات يفترض أن تجرى في أيار ليبقى السؤال: هل يتم اللجوء الى تمديد تقني لاقرار قانون جديد للإنتخابات أم تجرى وفق القانون القديم؟!
